مستند «رؤیای آجری» در بوته نقد / سؤال «خانه‌ام کجاست» زیر علامت شهرخواری قانونی

نگاهی تحلیلی به مستند «رؤیای آجری»

ساخت مستندهایی نظیر «خانه ام کجاست» و «رؤياي آجري» در این سال ها که با تمرکز بر بخش مسکن ساخته شده اند، نشان دهنده اين است که اين حوزه با بحراني که در چند دهه اخير سپري کرده و نمونه متأخر آن را در سال 97 و همین روزهای اخیر شاهد بوده ايم، همچنان مسئله جدي حال و آينده کشور است. مسئله اي که بر حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي مؤثر و از آنها متأثر است.

همچنان که مستند «رؤياي آجري» نمايش مي دهد ما دو دوره تاريخي در اقتصاد سياسي کشور شاهد هستيم. دوره اول، دوره 10ساله از زمان پيروي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ و روي کار آمدن دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني است. اين دوره همزمان است با پيروزي انقلاب و مبنا قرار گرفتن شعارهاي عدالتخواهانه انقلاب که تحقق آنها جزو آرمان‌هاي نظام محسوب ميشوند. ولي به دليل تجربه کم حکومت اسلامي و روحانيون در امر حکمراني و فضاي توأم با به هم‌ريختگي ناشي از وقوع انقلاب که البته اجتناب ناپذير هم بود و به دليل فقدان فرصت کافي براي نظريه پردازي ديني در حوزه اقتصادي و مسائل مربوط به حقوق مالکيت، سرمايه، کار، نهاد هاي توليد، سود، بانک، ربا و همه آنچه بعدها به تعبير رهبر انقلاب با عنوان «فقه حکومتي» مطرح شد و گاهی به‌واسطه افکار التقاطي برخي از مسئولان و مديران، نفوذ نيروهاي داراي غلبه نگاه چپ در بدنه حاکميتي و همچنين سوءاستفاده برخي آنارشيستها از فضاي ابتداي انقلاب، گاهی دچار انحراف شد.

نمونه بارز اين اوصاف را ما در کنش آنارشيستي حسن کروبي در «دفتر خانه سازي براي مستضعفين» و همچنين مسئولان وقت بنياد مسکن، در بدو انقلاب و بعدها در دوره هشت ساله نخست وزيري مهندس موسوي شاهد هستيم. تأثيرگيري از تفکرات چپ به حدي است که موجب اختلافات جدي بين برخي انقلابيون هم مي شود و اين اختلافات، حتي به دولت – بين آيت‌ا… خامنه‌ای‌(رئيس‌جمهور وقت) و مهندس موسوي(نخست‌وزير)- هم کشيده مي شود.

همان‌طور که ذکر شد مسائل مربوط به حقوق مالکيت که در اسلام با شرايط خاصي به رسميت شناخته شده است، مصادره خانه هاي خالي (عمدتاً مربوط به سران رژيم سابق)، مصادره زمين هاي موات، قانون کار و حقوق کارگر و کارفرما و… چالش هاي اصلي اين دوره بوده اند. اما دوران رياست جمهوري مرحوم هاشمي از ابتداي سال 68 نقطه عطف در فضاي اقتصاد سياسي کشور است. به‌طوري که فضاي اقتصادي کشور، متأثر از تکنوکرات هايي که عمدتاً تحصيلکرده اروپا و آمريکا بودند با سياستهاي تشويقي بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول به سمت تعديل ساختاري، آزادسازي اقتصاد، کاهش مسئوليت هاي دولت در حوزه عمومي و همه آنچه ما به عنوان اقتصاد بازار مي شناسيم، تغيير مييابد. در اين دوره، ديدگاه غالب به توسعه و سازندگي پس از جنگ با محوريت بخش خصوصي، حاکميت سرمايه به هر طريق ممکن حتي استقراض، تبديل ميشود. چنين راهبردي نه‌تنها در دولت در بخشهاي صنعت، راه، نفت و گاز و… بلکه به حوزه مديريت شهري نيز سرايت ميکند. بدين ترتيب،

قطار توسعه تکنوکراتیک از ايستگاه 68 با لوکوموتيوراني مرحوم هاشمي به راه افتاده و به‌تدريج، مديران دولتي و شهري در ايستگاههاي مختلف سوار آن ميشوند. تصويب قانون خودکفايي شهرداريها به‌عنوان يکي از اولين قوانين مديريت شهري نيز به اين ريل گذاري کمک ميکند. بنابراين شهر‌داری‌ها برای مدیریت شهر، چند راهکار عمده را در پیش گرفتند: فروش زمین و آسمان شهر به‌عنوان محیط‌زیست شهروندان و به‌عنوان دارایی‌های عمومی شهری به بخش خصوصی و نگاه به ماده 100(جريمه تخلفات ساخت‌وساز) به‌عنوان منبع درآمد شهرداری‌ها؛ کوه‌خواری، ساخت‌وساز درحاشیه رودهای تهران، تبدیل اراضی و مراکز فرهنگی دیگر به زمین‌های تجاری و مسکونی، تغییر کاربری زمین پادگان‌ها و کارخانجات قدیمی باقی‌مانده در سطح شهر و تخریب باغ‌ها برای ساخت برج‌باغ‌ها و حتی تصاحب بخش‌هایی از زمین‌های پارک‌ها و محیط‌های تفریحی عمومی، نمونه‌هایی بودند که نشان می‌داد در دهه هفتاد و هشتاد، شهرداری‌ها به شهر به‌عنوان منبع درآمد می‌نگرند.(چنان‌که در دهه نود نیز ادامه یافت). اما اين همه سناريوی «شهرفروشي» و «قانونفروشي» نبود؛ واگذاری نحوه تعیین قیمت مسکن و املاک شهری به دست نامرئی بازار و عدم اتخاذ سیاست‌های قیمت‌گذاری منطقی و یا کنترل قیمت فروش و اجاره نه با سیاست‌گذاری مستقل و نه با همکاری وزارت شهرسازی که انتفاع مالي شهرداری‌ها از جهشهاي قيمت املاک که قيمت مسکن در کشور را در طول چند دهه تا 37 برابر افزايش داد.

تولد مال‌ها به‌عنوان موتور پیشران مصرف و کانون کالاهای وارداتی لوکس و نمادی از «تخریب غیرخلّاق» کسب‌وکارهای فردی و سنتی و تغییر سبک معماری و شهرسازی کلان‌شهرها، واگذاری و تصاحب رانتی زمین‌ها و املاک توسط حلقه نزدیک مدیران شهری، صدور مجوز براي تاسيس بانکهاي خصوصي بر اساس اصل 44 و بنابراين پشتوانگی یک بانک به‌عنوان منبع خلق پول و استقراض جهت تأمین هزینه‌ پروژه‌هاي مديريت شهري و هزینه‌کرد از آینده‌ی شهر برای اکنونِ آن و سهم آن در بحران نظام بانکی سال‌های اخیر و نیز بانکهايي که عمدتاً خود به بازيگر اصلي بازار مسکن تبديل ميشوند، نمونه‌هایی بودند که نشان می‌داد شهر در طی قریب به سه دهه گذشته، بر مبنای آموزه‌های نئولیبرالیسم اداره می‌شده که ذينفع اصلي آن نه عموم مردم بلکه طبقه سرمايهدار با همکاري نهاد شهرداري براي «قانونمندسازي» شهرخواري بوده است. مستند «رؤياي آجري» نمايش موفق يک مدل حکمراني است که همه مديران دولتي و شهري، فارغ از اينکه متعلق به کدام جناح سياسي بودهاند، کم يا زياد، آگاهانه يا ناآگاهانه بر مبناي آن عمل کردند که حداقل ثمره تصميمات آنها قيمت نجومي مسکن و آلودگي شديد هواي کلانشهر تهران است.

یادداشت : امید رامز

منتخب سردبیر

هشتک‌های منتخب

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید