به گزارش راه‌نوشت، گفته‌اند که قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. حرف کاربردی و درستی است. حالا حکایت سینمای ایران و دستگاه‌ها و مراکز نظارتی است. مطابق اطلاع (البته نه کافی) منظور نگارنده از قوانین و آیین‌نامه‌های نظارتی عرصه فرهنگ کشور (که اینجا مرادمان سازمان سینمایی است) این است که یا قانون لازم برای ساماندهی فعالیت‌های عرصه فیلمسازی و کلا سینما نداریم یا اگر داریم ناقص و نارساست. تا جایی که می‌دانیم، قوانین موجود اعم از مفادش ارثیه دوران سینمای قبل انقلاب و اصلاحات و بازنویسی‌هایی براساس حل روزمرگی مدیریت‌های پس از انقلاب است.
حتی همین قوانین و آیین‌نامه‌های موجود هم خیلی کلی و بدون اشاره‌های مصداقی است لذا برای مجریان چیزی باعنوان سلیقه و درک فردی را رقم می‌زند. این واقعیت در همه زمینه‌ها وجود دارد؛ حالا چه درباره فیلمی که توقیف می‌شود و چه آثاری که به جشنواره‌های جهانی راه پیدا می‌کنند.
مثلا در نظر بگیرید امسال در پنجاه و پنجمین جشنواره کن فرانسه، سینمای ایران حضوری جدی دارد. دو فیلم در دو بخش مهم اصلی و جنبی نمایش داده خواهد شد و … در حالی‌که الان همین اتفاق خودش طرح موضوعی شده و چالشی جدی را برای سینمای کشور و مدیران و حتی رسانه‌ها فراهم کرده است. چرا؟ چون این فیلم‌ها در حالی تولید و به خارج ارسال شده‌اند که هیچ‌کس از جزئیات داستانی تا روند تولیدشان با خبر نیست. گرچه چند خطی درباره این فیلم‌ها منتشر شده ولی آنهایی که باید تصمیم‌گیرنده باشند از همه جا بی‌خبرند. خب در نظر بگیرید رسانه‌ها بخواهند دراین‌باره نظر و موضع اعلام کنند، براساس کدام قانون؟ اصلا قانونی وجود دارد؟
چنین به نظر می‌رسد که خلأ جدی قانونی وجود دارد که تولیدکنندگان مبادرت به چنین اقدامی می‌کنند. تا حدی که دیدیم هم اینها جشنواره فیلم فجر را قربانی نمونه‌های خارجی کردند با این‌که بعضی‌شان دو سرباخت شدند، چون اینجا را دور زدند و آنها هم نپذیرفتن‌شان و پشت در ماندند ولی این آسیب دلیل نمی‌شود مرجع قانونی از ایستادن کنار آنها شانه خالی کند ولی اگر قوانین بازدارنده‌ای باشد همه از شرایطی مساوی عبور خواهند کرد، نه این‌که تعداد زیادی فیلم به هوای مجسمه‌های آن وری، از اینجا بمانند و در میانشان احتمالا یکی موفق شود. اگر در بر همین پاشنه بچرخد شاید سال آینده تعداد بیشتری داخل را دور بزنند و هیچ‌کدام موفق نشوند. اینجاست که اگر قانونی وجود داشته باشد به نفع همه تمام خواهد شد. وقتی قضیه آسیب‌زاتر جلو می‌رود که می‌شنویم حتی برخی فیلمسازان قید پروانه ساخت را زده و استدلال‌شان این است که ما فیلم‌مان را برای خارج می‌سازیم.
بله، اگر شورای پروانه ساختی وجود نداشت باز هم بستر برای همه بود ولی تا وقتی پروانه ساخت توسط قانون‌گذار تغییر یا لغو نشده است، نادیدن آن عین قانون‌شکنی تلقی می‌شود. این‌که برخی فیلم‌شان را با امکانات مادی و معنوی این مملکت بسازند اما تماشاگران اینجایی دست دوم محسوب شوند، چیزی است که نباید به تعهد خود فیلمسازان سپرد بلکه باید قانونی باشد که بی‌تعهدها را هم ملزم به تبعیت کند.
امید که مدیریت جدید سینمایی راه اسلاف‌شان را نروند، چرا‌که در ادوار مختلف اهمال و غفلت مدیران باعث پایه‌گذاری و تثبیت شیوه‌های غلطی شده است. نباید با روزمرگی و کنار آمدن با قوانین نارسا فقط به فکر سپری‌کردن دوران مدیریت خود بود، بلکه لازم است در کوتاه‌ترین زمان اقدام به تجدیدنظر در قوانین کهنه‌ای کنند که ظرفیت پاسخ‌گویی به رویدادهای جهان تازه و فضای بی‌مرز کنونی را ندارند.
محمدتقی فهیم – منتقد سینما
منبع: روزنامه جام جم
کلیه حقوق برای عماریار محفوظ است.